استكمالاً لسلسلة مقالاتنا حول الحماية القانونية في التشريعات القطرية، نواصل في هذا المقال (الجزء التاسع) تسليط الضوء على الحقوق والامتيازات التي كفلها القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن انتهينا في المقال السابق من مناقشة الحقوق المهنية والتمكين في سوق العمل، ننتقل اليوم لتناول حزمة من المواد التي تضمن جودة الحياة، والاستقلال المالي، وتهيئة البيئة العمرانية بما يواكب طموحات دولة قطر في دمج كافة فئات المجتمع.

أولاً: المساواة في المزايا والتمكين من أداء الواجبات (المادة 21)

أكدت المادة (21) على مبدأ جوهري يقضي بعدم جواز حرمان الموظف من ذوي الإعاقة من أي مزايا أو حقوق مقررة بصفة عامة للعاملين في جهة عمله. ومن منظورنا التحليلي، نرى أن تفعيل هذا النص يتطلب معالجة جانبين هامين: ● التمثيل الرسمي والسفر: ضرورة معالجة القصور في اللوائح الإدارية التي تركز غالباً على مرافقة المريض أو «المحرم»، لتشمل صراحةً تخصيص مرافق للموظف ذي الإعاقة في مهام العمل الرسمية (بدل التمثيل) ليعاونه في تمثيل جهته. ● الأدوات التكنولوجية: إن المساواة تعني أيضاً التمكين من أداء «الواجبات»؛ لذا يجب توفير الأدوات التقنية المساعدة، مثل برامج تحويل ملفات الـ PDF والمقاطع الصوتية والمرئية إلى نصوص، لضمان قدرة الموظف على التميز وإثبات الكفاءة أسوة بزملائه.

ثانياً: الحق في المسكن الميسر وأعباء التجهيز (المادة 22)

أرست المادة (22) حق الشخص ذي الإعاقة في الحصول على المسكن. ولأن هذا الحق يرتبط بالاستقلالية، فإننا نؤكد على ضرورة منح هذه الفئة أولوية متقدمة في قوائم الانتظار. كما نقترح لمواجهة التكاليف الباهظة لتعديل المساكن القائمة زيادة الحد الأقصى لقرض الإسكان أو تقديم منح مالية مخصصة للترتيبات التيسيرية، مع ضرورة توفير مهندسين ومقاولين مؤهلين يتسمون بالأمانة والخبرة في تنفيذ هذه التعديلات الفنية بالتنسيق مع بنك قطر للتنمية وإدارة الأراضي.

ثالثاً: التمكين المالي والإعفاءات القانونية (المادتان 23 و24)

جاءت المادتان (23) و(24) لتعزيز الاستقلال المادي؛ حيث كفلت المادة (23) الحق في الخدمات المصرفية والائتمانية، وهو ما يستوجب من مصرف قطر المركزي إلزام البنوك بتوفير تطبيقات ومعلومات ميسرة (مثل قارئات الشاشة للمكفوفين). أما المادة (24)، فقد نصت صراحة على إعفاء ذوي الإعاقة من الضرائب والرسوم على الأدوات الطبية والتعليمية والتقنية ووسائل النقل المجهزة. وهنا نوضح أن هذه الإعفاءات القانونية المباشرة تأتي مكملة للمطالبات التي ذكرناها سابقاً بشأن منح السكن، حيث ترفع المادة (24) عبء الرسوم عن «الأجهزة والوسائل»، بينما تظل الحاجة قائمة لتعديل التشريعات الإدارية لتوفير الدعم المالي المباشر لعمليات البناء والتهيئة الإنشائية.

رابعاً: إلزامية الوصول الشامل واستحقاق النقل (المادة 25)

تعد المادة (25) حجر الزاوية في التحول نحو بيئة شاملة؛ إذ ألزمت كافة الجهات بضمان حق الوصول للمباني والطرق ووسائل النقل خلال مهلة زمنية قدرها سنة واحدة. وهذا يتطلب من جهات النقل مثل «كروة» و»الريل» و»الخطوط الجوية القطرية» مراجعة شاملة لآليات التعامل، وتفعيل الإعفاءات المالية في العقود، وتوفير أطقم مدربة. إن نجاح هذه المادة يتوقف على تشكيل فريق مراقبة وتنفيذ صارم يشرف على تطبيق معايير «التصميم العام» بالتنسيق مع الجمعيات والمراكز المتخصصة.

وفي الختام، سنستعرض في المقال القادم تكملة للقانون بإذن الله

والسلام موصول للجميع