تناول المشرّع الأحداث في القانون رقم 1 لسنة 1994، وهنا في هذه السلسلة نتناوله بشيء من التفصيل.
أولاً تعريف عام بالقانون:
يتكون القانون من 51 مادة وخمسة فصول وهي كما يلي:
أولاً: الفصل الأول تعاريف وأحكام عامة.
ثانياً: الفصل الثاني العقوبات والتدابير.
ثالثاً: الفصل الثالث محكمة الأحداث.
رابعاً: الفصل الرابع الإفراج تحت شرط.
خامساً: أحكام ختامية.
أولاً: الفصل الأول تعاريف وأحكام عامة:
بالنسبة للتعاريف التي وضعها القانون فإني لأهميتها يجب أن أسردها كما جاءت في نصه، وهي كما يلي:
1 – الحدث: كل ذكر أو أنثى أتم السابعة من عمره ولم يبلغ السادسة عشرة من العمر وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف.
2 – الحدث المعرض للانحراف: كل حدث وجد في الحالات التالية:
(أ) إذا قام بممارسة عمل لا يصلح مورداً جدياً للعيش.
(ب) إذا قام بأعمال تتصل بالجرائم الجنسية والخلقية أو بجرائم الآداب العامة والأخلاق، أو بجرائم السكر والقمار والتسول، أو بجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة أو قام بخدمة من يقومون بها.
(ج) إذا خالط المشردين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة أو فساد الأخلاق.
(د) إذا اعتاد الهرب من البيت أو من معاهد التعليم أو التدريب.
(هـ) إذا لم تكن له وسيلة مشروعة للعيش أو لم يكن له عائل مؤتمن.
(و) إذا كان مارقاً من سلطة أبويه أو من سلطة وليه أو وصيه.
(ز) إذا لم يكن له محل إقامة مستقر، أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت فيها.
3 – الحدث المنحرف: كل حدث ارتكب جناية أو جنحة.
4 – محكمة الأحداث: إحدى دوائر المحكمة الجنائية الصغرى التي تشكل بقرار من رئيس المحاكم العدلية للفصل في قضايا الأحداث.
5 – شرطة الأحداث: جهاز من أجهزة الشرطة يشكل بقرار من وزير الداخلية ويخصص لشؤون الأحداث.
6 – دور الرعاية الاجتماعية:
(أ) دار الملاحظة الاجتماعية: دار حكومية تكلف من سلطة التحقيق برعاية الأحداث المنحرفين لحين تقديمهم إلى محكمة الأحداث.
(ب) دار التوجيه الاجتماعي: دار حكومية تخصص لإيواء ورعاية الأحداث المعرضين للانحراف.
(ج) دار الإعداد الاجتماعي: دار حكومية تخصص لإيواء ورعاية وتقويم وتأهيل الأحداث المنحرفين الذين تأمر محكمة الأحداث بحبسهم أو بإيداعهم بها.
س. متى يشكل الحدث خطورة اجتماعية؟
ج. يعتبر الحدث ذا خطورة اجتماعية إذا كان مصاباً بمرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي، وأثبتت الملاحظة أنه فاقد كلياً أو جزئياً القدرة على الإدراك أو الاختيار، بحيث يخشى منه على سلامته الشخصية أو سلامة الغير.
وللحديث تتمة..
والسلام على الجميع.
• باحث قانوني أول بوزارة العدل