في بداية مقالي أوجه تحية إلى جميع الموظفين والطلاب، إلى جميع من على هذه الأرض الحبيبة المعطاء، عوداً حميداً وسعياً مأجوراً لخدمة هذا البلد، عدنا بعد غياب لنخدم بلدنا كل من موقعه. إلى متى نعاني من مشكلة المصارف في عدم فهم الإعاقة والفروقات الكبيرة بين فئات ذوي الإعاقة، حيث تجاوزنا الألفية الثانية وعقداً، واقتربنا من النصف من العقد الثاني، وما زال بعض المصارف يجهل الإعاقة والتعامل معها؟
إلى متى أيها المصرف المركزي لا تغير تعليماتك وأنت الذي في فترة وضعت تعليمات بشأن ذوي الإعاقة تراعي فيها حقوقهم؟
إلى متى يجب وجود شاهدين عدلين لكي يفتح ذو الإعاقة حساباً في المصارف، أو أن يسحب أو أن يقوم بأي معاملة أخرى حاله في ذلك حال العميل السوي؟
أليس من المعيب ونحن في عصر التكنولوجيا وعصر التطور أن يُطلب شاهدان، ويمكن للمصارف تحويل النماذج إلكترونياً أو بصيغة إبرايل أو بأي صيغة أخرى تتأقلم مع نوع الإعاقة الموجودة بالعميل، وأن تراعي الظروف المناسبة له؟ إلى متى لا تفعّل المصارف التعليمات الخاصة والصادرة منذ أربع سنين بخصوص ذوي الإعاقة؟ ماذا ينتظرون؟
كلمة موجهة وقدوة يجب الاحتذاء بها:
لو جئنا للمصارف في قطر لوجدنا أفضلها في التعامل مع ذوي الإعاقة بنك قطر الدولي الإسلامي، حيث إن هذا البنك يعد رائد البنوك في هذا المجال، لوجود شؤون قانونية واعية مدركة للفروقات الفردية في ما بين فئات ذوي الإعاقة، ونحن كفئات ذوي الإعاقة نتمنى من المصارف والبنوك الأخرى الاقتداء بهذا المثال، وفي النهاية أتمنى أن تزول هذه النظرة من البنوك، ويتم تعديل كل الأدوات التشريعية المتعلقة بهذا الشأن.
والسلام موصول للجميع