في البداية نتوجه بالشكر والتقدير للحكومة الرشيدة في اهتمامها بحقوق الإنسان، خاصة فئة العمالة المنزلية، ولكن هنالك عدة مشكلات تتعلق بهذه الفئة. وهنا أريد تسليط الضوء على بعض من تلك المشكلات، وبعض من المقترحات في هذا الصدد.

أولاً واقع المشكلات:

1) المكاتب الخاصة بالخدم تأخذ مبالغ باهظة وكبيرة جدا، وتختلف باختلاف جنسية المجلوب، وكأننا نريد شراء عبد (مع العلم بأن المكتب يدفع رسوماً لا تصل لنصف المبلغ المأخوذ من الطالب للعامل).

2) عند جلب العمالة نكتشف أنها على غير المواصفات التي اخترناها من المكتب من العمر والخبرة وغير ذلك.

3) عدم فهم العامل لثقافة بيئتنا الخليجية وكذب المكاتب سواء على العامل بأنك ستكون بحرية تامة كما لو كنت في بلدك، أو على الكفيل الذي يأتي إلى المكتب بأن العامل أُفهِم الثقافة الخاصة بنا.

4) يوجد تناقض واضح بين التزام المكتب بالعقد والتزام العامل، فالمكتب يلتزم بمدة ثلاثة أشهر كمدة ضمان (وكأننا نشتري جهازاً أو ما شابه)، وأما العامل فوقع في العقد على مدة سنتين.

5) عند انتهاء فترة الضمان -الثلاثة أشهر- إذا أعلن صراحةً العامل بأنه لا يريد العمل بهروب مثلاً لا يمكن للكفيل أن يرجع للمكتب أو لإدارة العمل.

6) طلب من البعض الذين لا يحترمون حقوق الآخرين من العامل بأن يهرب من كفيله ويعمل عندهم براتب أفضل وميزات أكثر.

7) تشغيل العامل الهارب وعدم التبليغ عنه.

8) قيام بعض الكفلاء بظلم العامل بشتى الصور.

9) إعطاء الحرية التامة للعامل من بعض الكفلاء يولد مشاكل كبيرة.

10) بهرجة بعض الأسر بأن لديهم عدة من العمالة المنزلية.

المقترحات:

إذاً يمكن تلخيص المشكلات الخاصة بالعمالة المنزلية إلى مشكلات من الكفيل ومشكلات من مكتب الاستقدام ومشكلات من العامل.

وهنا أقترح بأن يكون الحل لهذه المشاكل من خلال أولاً وضع قانون يكون متوازناً في حقوقه وواجباته بين الكفيل والمكفول، ولا يعطي حقوقاً للمكفول ويكون العبء الأكبر في الواجبات على الكفيل، وثانياً أن تكون هنالك مراقبة أشد على مكاتب الاستقدام، وأن تلتزم بما هو في العقد، وثالثاً أن تكون هنالك عقوبات مشددة على من يستغل عاملاً ليس على كفالته.

قانون العمالة المنزلية:

الكل قد قرأ في الصحف قبل فترة بأن هنالك مشروعاً بقانون قد وضع لهذا الشأن، والكل قد قرأ التفاصيل المذكورة في الصحف -مع العلم بأن كلام الصحف غير دقيق- ولكن إذا أردنا أن نرد على ذلك المشروع ففي كلمة واحدة، إن أرادت الجهات المعنية أن تطبق المشروع كما جاء بالصحف فعليها أن تلغي الكفالة الخاصة بالعمالة المنزلية، أو ترى له حلاً، حيث إنه لا يمكن في البيوت القطرية أن نعطي حرية لخادمة بأن تخرج يوما في الأسبوع كإجازة ثم تأتي بأي مشكلة أخلاقية ولا يقوم الكفيل بتسفيرها، فنحن ما زلنا في بيئة محافظة على الأعراف والمبادئ الإسلامية. وفي النهاية أتمنى أن أكون قد وفقت في عرض الموضوع.

والسلام