تكلمت الاتفاقية الدولية للأشخاص من ذوي الإعاقة عن حقوق كثيرة، ومن المعلوم أن الاتفاقية نافذة في دولة قطر بتصديق الدولة عليها.

وهنا أريد أن أتكلم عن حقين وردا بالاتفاقية بالمادتين 9 و28 وهما:

أولا- إمكانية الوصول: ويتضمن ذلك:

1 – قيام الدولة بالتسهيلات بالمباني والمرافق العامة، وهذا ما لم تقصر به الدولة، ولكن الجانب الذي نتمنى من الجهات المسؤولة أن تقوم فيه بجهد أكثر هو المواصلات، حيث إن ما زالت شركة كروة مقصرة في هذا المجال، ونحن نتمنى كذوي الإعاقة أن يكون هنالك قانون يخص المواصلات ويكون به تنظيم لهذا الحق، ويكون به تنظيم للسواقين الذين يكونون مخصصين لذوي الإعاقة، ويكون به أحكام لمختلف فئات ذوي الإعاقة حسب قدرات كل فئة.

2 – تسهيل الوصول إلى الوسائل التكنولوجية التي لم تقصر بها الدولة من خلال مركز «مدى».

3 – وضع اللافتات المناسبة لكافة فئات ذوي الإعاقة كل حسب إعاقته بالمرافق العامة.

4 – توفير مرافقين ومرشدين لذوي الإعاقة بالأماكن والمرافق العامة من باب كونه حقا وليس عطفا، حيث نصت عليه صراحة الاتفاقية.

ثانيا- الحق في المسكن:

وهذا الحق قد ضمنته المادة وهنا يجب على الجهات المسؤولة عن إجراءات توفير المسكن أن تراعي أمورا عديدة في توفير المسكن لذوي الإعاقة وهي:

1 – أن يكون مكان المسكن قريبا من أقرباء الشخص نفسه نظرا لظروفه.

2 – أن يكون مكان المسكن قريبا من المرافق العامة مثل المستشفيات وغيرها من المرافق.

3 – أن يكون هنالك قانون بخصوص علاقة ذي الإعاقة بالمقاول ومن يقومون على البناء والإشراف لضمان حق ذي الإعاقة.

وفي النهاية أريد أن أختم قولي ومقالي بأن دولتنا الحبيبة لا تقصر بجهدها لرعاية ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات.

فديت ترابك يا قطر

والسلام على الجميع