نبدأ بعون الله سلسلة قانونية جديدة وهي سلسلة «نظرات في قانون الشركات»، والذي صدر بالقانون رقم 11 لسنة 2015 حيث يحتوي هذا القانون على 345 مادة في ثلاثة عشر باباً.

أولاً- تعريف الشركة:

عرف القانون الشركة على أنها: «الشركة التجارية، عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، بأن يسهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح، وذلك بتقديم حصة من مال أو عمل واقتسام ما ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة».

ثانياً- أنواع الشركات في قطر:

يجب أن تكون طبقاً لهذا القانون إحدى الأنواع التالية:

1 – شركة التضامن.

2 – شركة التوصية البسيطة.

3 – شركة المحاصة.

4 – شركة المساهمة العامة.

5 – شركة المساهمة الخاصة.

6 – شركة التوصية بالأسهم.

7 – الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

س: ما اللغة المعتبرة في عقد الشركة؟

ج: أحسن المشرع في أن تكون اللغة المعتبرة لعقد الشركة اللغة العربية حيث نص على أن: «فيما عدا شركة المحاصة، يجب أن يكون عقد الشركة وكل تعديل يطرأ عليه، مكتوباً باللغة العربية وموثقاً، وإلا كان العقد أو التعديل باطلاً».

ويجوز أن يكون عقد الشركة أو أي تعديل يطرأ عليه مصحوباً بترجمة بأي لغة أجنبية أخرى، وفي حالة الاختلاف تكون الأولوية للنسخة المحررة باللغة العربية.

وتحدد إجراءات التوثيق من قبل الجهة المعنية بالتوثيق وهي إدارة التوثيق بوزارة العدل.

وللحديث تتمة والسلام موصول للجميع.