في بداية السلسلة أرفع باسمي وبالنيابة عن كل ذوي الإعاقة في قطر أسمى آيات الشكر والعرفان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى الحكومة الموقرة وإلى كل من يساهم بصدق في وضع وتطبيق الحماية الحقوقية للأشخاص من ذوي الإعاقة على وضع قانون رقم 22 لسنة 2025 بشأن الأشخاص من ذوي الإعاقة.

تمهيد للسلسلة التطور التاريخي للإعاقة في التشريعات القطرية:

أولت دولة قطر اهتمامًا كبيرًا برعاية ذوي الإعاقة، مستلهمةً ذلك من منهج الشريعة الإسلامية. بدايات (السبعينيات): بدأ الاهتمام الحكومي بذوي الإعاقة في قطر منذ السبعينيات، حيث افتُتح فصل في مدرسة طارق بن زياد الابتدائية كان يضم طلابًا من ذوي الإعاقة العقلية والسمعية.

التطور المؤسسي في (الثمانينيات والتسعينيات):

تطور هذا الاهتمام ليشمل افتتاح «مدرسة الأمل» في بداية الثمانينيات، ثم مدرستي التربية الفكرية والسمعية للبنين والبنات. وفي عام 1998، تم افتتاح «معهد النور للمكفوفين» تحت رعاية سمو الشيخة موزا بنت ناصر.

التطور التشريعي والمراكز الحديثة:

وعلى الصعيد التشريعي، صدرت العديد من القرارات، منها قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 1997 بإعفاء الطلبة غير القطريين من ذوي الإعاقة من الرسوم المدرسية. وتُوّج هذا الاهتمام بإنشاء «مركز الشفلح» عام 2001. كما صدر قانون شامل وهو القانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة، وصادقت الدولة لاحقًا على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب المرسوم رقم (28) لسنة 2008. وخلال الفترة ما بين 2004 و2025 كانت الدولة إلى جانب قانون رقم 2 لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة تضمن بعض من قوانينها مواد تحفظ حقا من حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة فكانت تضمن الحماية الجنائية والأسرية وحماية الحريات كل حسب قانونه المختص متخذة منهج الدمج الكامل لإعطاء الحقوق إلا أن الحاجة إلى تشريع جامع وشامل لجميع حقوق هذه الفئة هو كان حاجة ملحة وليكون أكثر مواءمة للتصديق على الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة في تلك الفترة، فلذلك كان قانون رقم 22 لسنة 2025 بشأن الأشخاص من ذوي الإعاقة. ما هو الفرق بين ذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص من ذوي الإعاقة وما هو الهدف من وجود تشريع مستقل هذا ما سنعرفه في المقال القادم
والسلام موصول للجميع