مقدمة:
إذا كان الجزء الأول قد وقف عند حرية الفرد وعقله، وكيف أن المسؤولية الفردية هي الفيصل، فإننا اليوم ملزمون بالانتقال من الفرد إلى الحصن الأكبر والأعظم.. الأسرة؛ فهي اللبنة الأولى والركيزة الأساسية لبناء المجتمع وسلامة وجدانه، ولأنها كذلك، فإن العبث بكيانها أو التهاون في استقرارها هو هدم لعماد الوطن بأسره.
أولاً غياب الوازع الديني ومعنا قدسية الأسرة:
نشهد اليوم في مجتمعنا القطري – رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات المعنية كوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة – ظاهرة مقلقة تمثلت في تنامي معدلات الطلاق بشكل مخيف. والمفجع حقاً أن الانفصال بات يقع على أتفه الأسباب وأسخفها، مترافقاً مع تفشي مقلق متمثل في غياب الوازع الديني والأخلاقي الذي كان يمثل صمام الأمان التاريخي للبيوت.
ولا يمكن فصل هذا الانحدار عن غزو مظاهر دخيلة لبيئتنا؛ وسلوكيات غريبة ومنافية لفطرتنا، وصولاً إلى عالم ألعاب «الجيمنج» الرقمية التي استحوذت على عقول النشء وغرست في شخصياتهم أفكاراً مشوهة تفصلهم عن واقع المسؤولية.
ومما يزيد الطين بلة، حين يقع الخلاف، يجد المواطن نفسه ضحية لشبكة جهات متداخلة الاختصاصات (من لجان حماية طفل في سدرة، ومراكز أمان، والرعاية الأسرية)، حتى ليخيل للمتابع أن هذه الجهات – بدل أن تتكاتف تحت مظلة حكومية واحدة باختصاصات بيّنة – أصبحت تتصارع فيما بينها، ضاربةً استقرار الأسرة في خضم هذا التشتت.
وحين تبلغ القضايا أروقة المحاكم، يبرز الخلل في تطبيق مفهوم «الحكمين» شرعاً: (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها)، حيث يُفرض أحياناً حكام غرباء يجهلون طباع الطرفين فيزيدون الفرقة. والطامة الكبرى تكمن في جحيم «القضايا الكيدية»؛ إذ تتحول ساحات المحاكم إلى أداة تصفية حسابات عبثية، تُرفع فيها القضايا تلو القضايا على نفس الأطراف لا لحق مشروع، بل لإرهاق الطرف الآخر وابتزازه مادياً ونفسياً، لتُرفض القضية لاحقاً بعد إهدار الأعصاب والأموال.
ثانياً وقفة تأمل:
إن حماية الأسرة لا تكون بالشعارات ولا بتعدد المؤسسات، بل بضبط البوصلة التشريعية، وإحياء الوازع القيمي، وحراسة الهوية من عبث الوافد والكيد القانوني.
وسوف نخصص المقال القادم لتقديم الحلول والتوصيات العملية الناجعة لهذه التحديات
والسلام موصول للجميع.